نظریات مشورتی

مرجع صالح در مورد اعتراض ثالث اجرایی حکم کیفری

نظریه مشورتی در مورد مرجع صالح در مورد اعتراض ثالث اجرایی نسب به حکم کیفری

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

جزئیات نظریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکوم‌علیه شناسایی و توقیف می‌شود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض می‌کند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و شخص ثالث می‌تواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در فرض فوق دادگاه کیفری است که رأی زیر نظر آن اجرا می‌شود یا آنکه مقصود، دادگاه حقوقی است؟ ۲- آیا منظور از شکایت در ماده ۱۴۶ یادشده، همان تقدیم دادخواست است و یا آنکه به درخواست فرد نیز رسیدگی می‌شود؟ ۳- در صورت درخواست معترض برای توقف عملیات اجرایی، صدور دستور موقت بر عهده دادگاه است یا اجرای احکام کیفری؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- در خصوص مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف‌‌شده از سوی مرجع کیفری، موضوع در کمیسیون‌های متعدد این اداره کل مطرح شد و نسبت به آن دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:

دیدگاه نخست: هرگاه شخص ثالث به توقیف مال در مقام اجرای حکم قطعی کیفری (اعتراض ثالث اجرایی) اعتراض کند و موضوع مشمول ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باشد، مرجع مجری رأی، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند و چنانچه مشمول ماده ۱۴۷ قانون یادشده باشد، با توجه به استثنایی بودن رسیدگی به دعوای حقوقی در مرجع کیفری و از آن‌جا که این رسیدگی (اعتراض ثالث اجرایی) مستلزم ورود و اتخاذ تصمیم نسبت به امر حقوقی (مالکیت) است که پس از پایان دادرسی کیفری و مستقل از امر کیفری در مقام اجرای حکم بروز کرده است، با استفاده از قیاس اولویت نسبت به حکم مقرر در ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به دعوای مزبور باید در دادگاه حقوقی صالح وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی شود.

دیدگـاه دوم: در فرض سؤال که شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض است، مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام می‌شود و رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در این قسمت، در صلاحیت دادگاه کیفری نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. ۲- وفق صدر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی؛ از جمله تقدیم دادخواست نیست و به صرف درخواست ثالث به این شکایت رسیدگی می‌شود. ۳- صدور قرار توقیف (توقف) عملیات اجرایی که غیر از نهاد دستور موقت است، در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اصل درخواست اعتراض ثالث اجرایی به شرح بند ۱ پیش‌گفته است.

منبع اداره حقوقی

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا