نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1283

مورخ 1402/07/05

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۳
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۸۳ح

استعلام:

۱- پس از صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل تامین سپرده‌شده توسط محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا باید دعوای حقوقی را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی از جنبه پرداخت هزینه دادرسی مطرح کند و یا آنکه با وحدت ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، این دعوا صرفا با درخواست محکوم‌له و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مسموع است؟
۲- در صورتی که شخص ثالثی با معرفی و تودیع وثیقه موجبات توقف عملیات اجرایی را فراهم آورده باشد، آیا در دعوای مطالبه خسارت، ثالث نیز باید طرف دعوا قرار گیرد و یا صرف طرح دعوا به طرفیت محکوم‌علیه کافی است؟
۳- چنانچه ضامن (شخص ثالث) نیز طرف دعوا قرار گیرد، تصمیم دادگاه در خصوص وی چه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱، ۲ و ۳- اولاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صادر‌کننده اجراییه راساً یا به درخواست صادر‌کننده به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سوال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، در فرض سوال که محکوم‌علیه یا ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون اصلاح قانون صدور چک، تامین سپرده است و دعوای صادرکننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده است، با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دارنده چک می‌تواند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه دادرسی و با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده رای، خسارات ناشی از توقف اجرای اجراییه را مطالبه کند و در صورت اثبات و صدور رای، خسارت موضوع رای از محل تامین سپرده‌شده استیفاء و وصول می‌شود. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هدف از اخذ تامین موضوع ذیل ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارت احتمالی وارده بر دارنده چک در نتیجه صدور قرار توقف عملیات اجرایی است و ثالث نیز در راستای تضمین یادشده و جبران خسارت ناشی از قرار مذکور، تامین را ایداع کرده است؛ بنابراین وصول خسارت از محل تامین سپرده‌شده از ناحیه ثالث فاقد منع قانونی است. بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌های مطرح‌شده راجع به ضرورت تقدیم دادخواست و طرح دعوای مستقل و خواندگان این دعوا، منتفی است.
شایسته ذکر است در فرض سوال، مسوولیت ثالث در جبران خسارت محدود به تامین سپرده‌شده است و چنانچه خسارت بیشتر از آن باشد، جبران آن بر عهده صادرکننده و نه ثالث است.

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا