جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد

پرسش:

آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان جلب و بازداشت محکوم علیه بنا به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد که محکوم به پرداخت وجه یا تحویل مال یا استرداد عین مال (اعم از منقوق یا غیرمنقول) باشد؛ بنابراین؛ در موردی که موضوع حکم و مفاد اجرائیه اجرای تعهد باشد در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، امکان اعمال مقررات ماده ۳ قانون مذکور و بازداشت ممتنع وجود ندارد.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در فرض سوال (امکان انجام عمل توسط شخص دیگری)، به موجب حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم انجام تعهد توسط محکوم علیه، محکوم له مخیر به انجام تعهد تحت نظر دادورز توسط دیگری یا وصول هزینه اجرای تعهد بدون انجام تعهد موضوع حکم است و هزینه های مذکور به ترتیب وصول محکوم به نقدی است و از طرفی عبارت مال و قید “هر” ماقبل آن در ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی افاده معنای عام مال را می نماید که اعم از عین و دین و منفعت، حق مالی، ذمه، وجه و غیره است و انجام عمل نیز نوعی ذمه به معنای دقیق فقهی آن و از مصادیق حقوق مالی است و قید عبارت “محکوم به عین معین نباشد” در این ماده موید این معنی از مال و شمول تعهد مالی بر مال است و نیز تعهدات ارزش مالی داشته؛ شامل معنی مال می گردند و از طرفی در مقابل ممتنع از اجرای احکام مالی امکان حبس وجود دارد که ماده یک قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی نیز عنوان داشته است. محکوم به مالی مطابق قانون اجرای احکام مدنی استیفاء یا وصول گردد و نیز باید دقت شود که قواعد و مقررات قانونی ابزار اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی است و در اینگونه مطالبات و دعاوی حقوقی هدف احقاق حق است والا صرف ارائه یک حکم غیر قابل اجرا خواسته خواهان را اجابت ننموده و موید احقاق حق و فصل خصومت نیست و با وجود اصول حاکم بر اجرای حکم مبنی بر اجرای سریع حکم، وصول محکوم به، به نفع محکوم له عملی نشده، شان و اعتبار دستگاه قضایی را نیز خدشه دار می نماید، صرف نظر از اینکه تبدیل تعهد به وجه، نوعی تبدیل تعهد قهری و قانونی است که مبتنی است بر قاعده اقدام محکوم علیه از عدم اجرای تعهد موضوع حکم، لذا وجه تعیین شده بابت معوض تعهد موضوع حکم اولیه محکوم به مفروض قانونی است که مطالبه آن مستلزم طرح دعوای مستقل نیست. بنابراین؛ امکان اعمال حکم ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، مبنی بر جلب محکوم علیه جهت هزینه های اجرای تعهد مذکور وجود دارد.

نظر اقلیت

با وجود نظریه های مشورتی شماره ۱۹۳۲/۷ مورخ ۱۳/۰۷/۹۴ و ۱۷۱۹/۷ مورخ ۳۱/۰۶/۹۴ و چون ظاهر ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی منصرف به مال مادی و عینی است نه حقوق و تعهدات مالی و نیز قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی یک قانون خاص و امکان جلب محکوم علیه امری استثنائی است که تفسیر موسع آن جایز نیست و مواد۲۲۱ و ۲۲۲ ق.م شرایط ایفاء تعهد را مشخص نموده اند و توجهاً به پاسخ اداره حقوقی به دادرس اجرای احکام حقوقی مشهد، در صورتی که بابت انجام تعهد هزینه آن بر مبنای ماده۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تعیین شود امکان جلب محکوم علیه بابت وجه مذکور وجود ندارد.