مطالبه ارش بر خلاف خيار عيب فوريت ندارد

در مورد اینکه آیا حق ارش ناشی از عیب در مبیع همچون خیار عیب فوری است و تاخیر علاوه بر حق رد و فسخ موجب سقوط حق ارش نیز می گردد یا خیر در قانون تصریحی وجود ندارد. شارحان قانون مدنی نیز نسبت به توام بودن خیار و حق ارش نظر واحدی ندارند. برخی معتقدند حق ارش نیز مانند حق خیار فوری است و با تاخیر همجنان که حق رد ساقط می شود، حق ارش نیز از بین می رود. در مقابل، برخی قائل به تفکیک این دو شده و تاخیر را فقط موجب سقوط حق رد دانسته و فوریت حق ارش را نپذیرفته اند. یکی از استادان حقوق قائل به عدم فوریت حق ارش شده و آورده است: «خیار عیب بعد از علم به آن طبق ماده ۴۳۵ قانون مدنی فوری است یعنی مشتری پس از آنکه از وجود عیب در مبیع آگاه شد در کوتاه ترین زمانی که عرفا بتواند حق فسخ خود را اعمال کند باید از آن استفاده نماید و هر گاه تاخیر در آن روا دارد حق فسخ او ساقط می شود؛ زیرا تاسیس فوریت در اعمال حق فسخ برای جلوگیری از ضرری است که در اثر تاخیر ممکن است متوجه بایع گردد. در صورتی که مشتری حق فسخ خود را ساقط نماید و یا به جهتی از جهات سقوط شود می تواند از بایع ارش بخواهد و تاخیر در مطالبه موجب سقوط آن نمی گردد؛ زیرا در اثر تاخیر، خسارتی متوجه بایع نمی شود. از نظر قضایی دلیلی بر سقوط حق مزبور در اثر تاخیر موجود نیست و مشتری میتواند مادام که مطالبه ارش مشمول مرور زمان منفول نشده است آن را از بایع بخواهد.» (سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه تهران. ج ۱، ص۵۱۳) در واقع ماهیت ارش، خسارت است و در صورت خسارت، فاعل زیان مکلف به جبران خسارت است و خسارت به عنوان حق مکتسب زیاندیده تنها در صورتی قابل اسقاط است که شخص اخیر حق خود را اسقاط کند و صرف عدم تقاضای فوری ارش (خسارت) دلیل بر اسقاط آن نمی باشد از سوی دیگر دلیل سقوط خیار عیب در صورت تراخی، وجود اصل لزوم قراردادهاست، که این اصل هیچگونه منافانی با تاخیر اعمال ارش‌ندارد. در نهایت، مشهور فقیهان از جمله امام خمینی(ره) قائل به عدم فوریت خیار عیب اند. لذا اگر مشتری پس از علم به ثبت در اعمال خیار با گرفتن ارش، تأخیر کند. نه حق خیار ساقط می شود و نه حق ارش، برخی دیگر قائل به فوریت حق خیار شده اند قانون گذار با پیروی از دیدگاه غیر مشہور، خیار عیب را فوری دانسته، اما نسبت به حق ارش تصر یحی ندارند در چنین حالتی به نظر می رسد توجه به نظریه مشورتی زیر مفید باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱
شماره پرونده ۱۹۶۹ – ۷۵ – ۹۴

سوال
آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می‌باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد تاخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تاخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تاخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

همچنین در همین موضوع نشست قضایی برگزار شده که صورتجلسه آن ذیلا آمده است

صورت‌جلسه نشست قضائی

برگزار شده توسط استان مازندران/ شهر نکا

تاریخ برگزاری۱۳۹۷/۰۷/۰۵

موضوع بررسی فوریت اعمال خیار عیب در مطالبه ارش

پرسش

با توجه به مواد ۴۲۲ و ۴۳۵ قانون مدنی اگر مشتری در اعمال خیار عیب فوریت را رعایت نکند آیا مستحق دریافت ارش به جهت خرید مبیع معیوب می باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

اساساً فوریت در خیار غبن و خیار عیب ناظر بر اعمال حق فسخ است نه مطالبه ی ارش و فوریت نیز معیار و مفهوم عرفی دارد. اما مطالبه ارش که در مقام جبران خسارت خریدار یا عودت ثمن زیاده بر ارزش مبیع به مشتری می باشد، مبتنی بر قاعده لا ضرر و سایر قواعد فقهی است که تأخیر در اجرای این حق، موجب زوال یا سقوط حق مطالبه ارش نمی شود؛ زیرا تأخیر آن موجب ضرر طرف معامله نمی شود.

نظر اکثریت

نظر مشهور فقها این است که خیار عیب فوری نیست و برهمین اساس این فقها اساساً به این موضوع نپرداخته اند اما به ۳ استدلال می توان گفت که فوریت حق فسخ شامل ارش نمی شود ودر هر حال حق ارش باقی است :۱- تاخیر در خیار فسخ موجب ضرر طرف معامله می شود ولی تاخیر در گرفتن ارش ضرری به بار نمی آورد. ۲-مبنای سقوط خیار رضای خریدار به عقد به معنای رضای به عیب و ضرر نیست و دلالتی بر اسقاط حق ارش ندارد. ۳-ارش یک طلبی است که بر ذمه بایع مستقر شده و سقوط آن نیاز به ابراء خریدار است و با رضای به عقد از بین نمی رود.

نظر اقلیت

تأخیر در خیار ارش همانند تاخیر در خیار فسخ موجب ضرر بایع است چرا که همواره باید آمادگی پرداخت ارش را به مشتری در صورت مطالبه داشته باشد و این انتظار و اضطراب تا زمان مطالبه مشتری پایانی ندارد. ۲- خریدار با تأخیر در اعمال خیار یا مطالبه ارش در واقع به عقد با همان شرایطی که مبیع داشته رضایت دارد و به منزله اسقاط عملی حق رد و ارش می باشد. ۳-بر اساس مفاد ماده ۴۲۲ قانون مدنی مطالبه ارش در کنار فسخ معامله یکی از اختیارات ناشی از خیار عیب است بنابراین حکم فوریت شامل تمام محتوای خیار اعم از حق رد یا ارش می شود. لذا با توجه به شرح مذکور اعمال حق مطالبه ارش نیز فوری است و در صورت تاخیر خریدار در مطالبه ارش این حق نیز همانند حق فسخ ساقط می گردد.