آراء وحدت رویه
-
مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی؛ پایان اختلاف رویه در دیوان عالی کشور
یکی از موضوعات اختلافی در محاکم، تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی است که بیش از ۵ سال از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و دارنده در این مدت برای مطالبه وجه چک اقدام قضایی نکرده است. منشأ اختلاف، تفسیر ماده ۳۱۸ قانون تجارت و تأثیر انقضای مهلت ۵ ساله مقرر در آن بر مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بود. مطابق این ماده: «دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب…
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۵۶ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متن رای وحدت رویه نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین…
بیشتر بخوانید » -
رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۴۶ مطابق ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم، مجازات‌های مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای…
بیشتر بخوانید »