ماده شش قانون مدنی و شرح آن

شرح ماده شش قانون مدنی

احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین می‌کند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها.
حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در هر حال محترم و لازم الاجراست. ولی، دادگاه خارجی آن را در صورتی رعایت می کنند که قانون ملی را حاکم بر احوال شخصی بداند. در نظام حقوقی که احوال شخصی تابع قانون اقامتگاه است (مانند انگلیس و آمریکا) نکاح و طلاق و اهلیت ایرانیان نیز تابع قوانین محلی است.
در حاکمیت قانون مربوط به ارث، کشور متبوع متوفی در مقررات حل تعارض قوانین حقوق بین الملل خصوصی ایران، تفاوتی بین اتباع ایران و بیگانه وجود ندارد و طبق قانون ایران، قوانین کشور متبوع باید در مورد ارث او اعمال شود، خواه متوفی تابع ایران باشد یا تابع یک کشور بیگانه.

قاعده حل تعارض برخی از کشورها مانند انگلستان، ارث را تابع قوانین کشور اقامتگاه متوفی معرفی می‌کند. در این وضعیت دادگاه ایران مکلف است که موضوع ارث ایرانی مقیم خارج را طبق قوانین ماهوی ایران مورد رسیدگی قرار دهد، اگرچه دعوای مزبور در کشور خارجی اقامتگاه متوفی نیز مطرح و در حال رسیدگی باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به ترکه متوفای ایرانی مقیم خارج، در صورتی که ایرانی مزبور در ایران در زمانی اقامتگاه یا سکنی داشته است، طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکنای و صلاحیت رسیدگی به ترکه او را دارد.
اگر ایرانی مزبور، در ایران نه اقامت و نه سکنی داشته است، با لحاظ اطلاق ماده ۲۰ مزبور دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. طبق این ماده معلوم می‌شود که قانونگذار ایرانی تابعیت متوفی را ضابطه تعیین قانون حاکم بر ارث او معرفی کرده است نه ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی نسبت به آن را و در مورد تعیین دادگاه صالح از ضابطه اقامتگاه و سکنی پیروی کرده است. چنانکه خواهیم دید این ضابطه تعیین دادگاه صالح، نسبت به اتباع بیگانه نیز صادق است.