اقسام و انواع اقرار و آثار آنها در دعوای حقوقی

اقسام اقرار

اقرا در تقسیمات متعددی به اقسام مختلفی تقسیم شده است که عبارتند از:

الف) ۱. اقرار در دادگاه؛ ۲. اقرار خارج از دادگاه

ماده ۲۰۳ ق.آدم – اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می­شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می­شود.

فایده تقسیم

اول) فایده این تقسیم این است که بویژه در دعاوی مدنی اقرار در دادگاه قاطع دعوی است؛ اما ارزش اقرار خارج از دادگاه معادل ارزش اقرار در دادگاه نیست و ارزیابی چنین اقراری بسته به نظر قاضی دادگاه است؛ به ویژه در حدود الهی شارع مقدس سخت­گیری بیشتری به خرج داده است که می­فرماید: اقرار باید صریح و در نزد قاضی باشد مانند آنچه در م ۶۸ ق.م­ا ذکر شده است.
اقرار در خارج از دادگاه نیز، مانند اقرار در نامه­های خصوصی و اقرار موضوع ماده ۱۲۸۱ ق.م و اقرار در اسناد عادی قاطع دعوی نیست؛ چون اقرار خارج از دادگاه ممکن است در حال مستی یا جنون ادواری یا در اثر اکراه مادی یا معنوی (تهدید) نوشته شده باشد. یا اصالت نوشته یا انتساب آن به مقرر مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گرفته باشد و از طرفی اقرار در امور کیفری از طریق مکالمات تلفنیِ متهم با دوست خود یا رئیس مجموعه خود بدست می­آید یا اقرار فرد در نزد خانواده یا نزد افراد ثالث، اقرار در خارج دادگاه است.
دوم) فایده دیگر این تقسیم­بندی این است که احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل تجدیدنظر نیست؛ مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای. از این عبارت فهمیده می­شود که احکام مستند به اقرارِ خارج از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است.
‌تبصره ماده ۳۳۱ ق.آدم – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
یعنی احکام مستند به اقرار در خارج از دادگاه قابل تجدیدنظر است.
‌ماده ۳۶۹ ق.آدم – احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 – احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. …
اقرار خارج از دادگاه ممکن است از طریق اظهارات شخص ثالث یا گزارشات مأمورین و یا نوشته­ای از متهم یا از طریق تلفن و یا از طریق نامه­های شخصی تحصیل شود. در هر حال چنین اقراری حسب مورد با مشاهده یا شهادت شهود و امثال آن قابل اثبات است.

ب) ۱. اقرار کتبی؛ ۲. اقرار شفاهی

ماده ۲۰۴ ق.آدم – اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.
‌ماده ۱۲۸۰ ق.م – اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
‌ماده ۱۲۸۱ ق.م – قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است.
نکته: برای اینکه اصل انتساب اقرار به مقر مورد تردید بعدی واقع نگردد قانون­گذار در ماده ۱۰۲ ق.آدم مقرر داشته است:
در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 – وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد؛
2 – وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید؛
3 – در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

ج) ۱. اقرار صریح؛ ۲. اقرار ضمنی

اقرار صریح اقراری است که آشکارا و بدون شک و تردید و با عبارتی خالی از ابهام ادا شود. چنین اقراری اگر در دادگاه باشد قاطع دعوی است و اگر خارج از دادگاه باشد قاطع دعوی نیست.
اقرار ضمنی اقراری است که از مجموع الفاظ و عبارات و کلماتی که به کار برده وجود حقی به زیان او و به نفع غیر فهمیده می­شود با اینکه اقرار ضمنی از حیث قالب، قدرت اقرار صریح را ندارد؛ ولی هر گاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صریح را دارد.
تعریف اقرار، شامل هر دو مورد می­شود و قانون مدنی هم به نحوی که از ماده ۱۱۶۱ استنباط می­شود ارزش یکسانی به این اقرار داده است؛ برای مثال گاهی مطلبی در اظهارنامه نوشته می­شود یا مثلا آقای (الف) به (ب) نامه­ای می­نویسد و از بابت عدم پرداخت به موقع دین خود اظهار شرمندگی می­نماید.

د) ۱ اقرار ساده؛ ۲ اقرار مرکب؛ ۳ اقرار مقید (اقرارموصوف)

اقرار ساده، پذیرشِ مطلقِ تمام ادعای طرف مقابل است که ادعای وی را همانطور که هست می­پذیرد.
اقرار مقید (موصوف) اقراری است که ترکیب واحدی را تشکیل می­دهد و تجزیه­ناپذیر است و اقراری است که در عین پذیرش ادعای طرف، قید و یا وصفی پیوسته اضافه می­نماید که آثار حقوقی مورد ادعا را دگرگون می­سازد؛ برای مثال، خواهان مدعی است که مبلغ یک میلیون تومان از دیگری طلبکار است و بدهکار اقرار می­کند که باید مبلغ یک میلیون، به اقساط دوازده ماهه به خواهان پرداخت نماید. اقرار، با این وصف که باید در دوازده ماه پرداخت کند انجام می­شود؛ اما در اقرار مرکب، اقرار از دو جزء مستقل تشکیل شده است که دارای اثرات متفاوتی است؛ و به عبارتی، ترکیبی از یک اقرار و یک ادعا است.
‌ماده ۱۲۸۲ ق.م – اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده از قسمتی از آن که به نفع او است بر ضرر مقر ‌استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.
اقرار مرکب اقراری است که اولآ دارای دو جزء مختلف­الأثر باشد (ترکیبی از اقرار و ادعا) و ثانیآ این دو جزء با هم ارتباط تام داشته باشند؛ یعنی ادعا مفاد اقرار را نفی کند.
ماده ۱۲۸۳ ق.م مقرر می­دارد:
اگر اقرار دارای دو جزء مختلف‌الاثر باشد که ارتباط تامی با یکدیگر داشته باشند مثل اینکه مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی ‌نموده و مدعی رد شود مطابق ماده ۱۱۳۴ اقدام خواهد شد.

تفاوت اقرار مرکب با اقرار مقید

فرق عمده اقرار مرکب با اقرار مقید، این است که:

1. در اقرار مرکب علاوه بر اقرار ادعایی را مطرح می­کند و در اقرار مقید ادعای طرف را با وصف و قید دگرگون می­کند و می­پذیرد؛
2. در اقرار مقید، مقرله نمی­تواند از اقرارِ بدون قید و وصف سود ببرد؛ ولی در اقرار مرکب می­تواند از اقرار سود ببرد و اثبات ادعا را با دلیل بر عهده مدعی واگذارد.

برای تشخیص اقرار مقید و مرکب قاضی باید تلاش هوشمندانه­ای انجام دهد.

آثار اقرار

۱. الزام ناشی از اقرار

‌ماده ۱۲۷۵ ق.م – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود.

۲. انکار­ناپذیری اقرار

‌ماده ۱۲۷۷ ق.م – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده می‌شود و همچنین است‌ در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن‌ دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.
در این ماده به طور استثنایی دعوی انکار بعد از اقرار مسموع شناخته­شده است؛ برای مثال مقر ادعا می­کند اقرار او واجد شرایط اقرار نبوده؛ مثلاً در حالت جنون یا خواب (اعم از طبیعی یا مصنوعی) یا مستی یا از روی شوخی اقرار کرده یا در اخذ اقرار از او، شکنجه صورت گرفته یا … و همینطور اقرار مبنی بر غلط که در ماده مذکور ذکر شد شنیده­ می­شود؛ مثلآ شخصی در کشور خارجی معادل معنای طلبکار و بدهکار را نداند و به جای اینکه بگوید طلبکارم، بگوید، بدهکارم که در چنین مواردی مادامی که دعاوی مذکوره اثبات نشده مضر به اقرار نیست؛

۳ . نسبی بودن اثر اقرار

مطابق ماده ۱۲۷۸ ق.م اثر اقرار نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست؛ مگر در مواردی که قانون آنها را ملزم قرار داده باشد؛ مثلاً اگر صاحب منزل در دعوای همسایگان برعلیه وی، اقرار به نداشتن پارکینگ برای منزل خود نموده باشد و متعاقب آن منزل خود را بفروشد، چنین اقراری علیه خریدار نیز معتبر است یا اگر متوفی در دوران حیات خود اقراری به نفع مالک مجاور مبنی بر داشتن حق ارتفاق بنماید وراثِ وی نیز ملزم به پذیرش آثار اقرار متوفی خواهند بود؛ چون مطابق ماده مذکور وارث قائم مقام متوفی است.