لزوم مشروعیت جهت معامله
برای اینکه عقدی صحیح باشد، شرایطِ الزام‌آور و ضروری وجود دارد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده است. یکی از این شرایط که در بند ۴ ماده ۱۹۰ آمده مشروع بودن جهت معامله است.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان داشته«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آن‌ها
۲- اهلیت طرفین
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴-مشروعیت جهت معامله»
منظور از جهت معامله هدف، غرض و انگیزه طرفین از انعقاد عقد است. مثلاً کسی که خانه‌ای را می‌خرد به قصد سکونت یا اجاره دادن یا اینکه در آنجا اقدام به دایر کردن محلی برای برگزاری برخی مراسم. به این مواردِ اخیر ذکر، اصطلاحاً جهت معامله گفته می‌شود.
البته باید دانست لازم نیست هیچ‌کدام از طرفین به انگیزه و هدف خود از معامله تصریح کنند. چراکه ماده ۲۱۷ قانون مدنی بیان داشته« در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است» بنابراین به‌صورت پیش‌فرض ضرورتی ندارد هنگام معامله از طرف معامله پرسیده شود که به چه انگیزه‌ای، اقدام به بستن قرارداد می‌کند اما اگر طرفین با اختیار خود هدف و انگیزه خود را بیان داشتند، باید هدف ذکرشده مشروع باشد.
منظور از مشروع بودن جهت معامله این است که جهت معامله خلاف شرع، قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. به‌عنوان‌مثال اگر کسی خانه‌ای را به هدف دایر کردن قمارخانه، اجاره کند، اجاره به دلیل نامشروع بودن جهت معامله باطل است.
البته استثنائاً با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ معامله به هدف و انگیزه و قصد فرار از دین با اینکه برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است اما بین طرفینِ معامله نافذ و صحیح لکن در برابر طلبکاران غیرقابل استناد است. ماده ۲۱بیان داشته «انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به‌نحوی‌که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و درصورتی‌که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفا خواهد شد»
در پایان شایان‌ذکر است که طرح دعوی ابطال قرارداد به جهت نامشروع بودن جهت معامله نیازمند اثبات دو ادعا توسط خواهان است:
اول: اینکه جهتِ معامله، در معامله ذکر شده است.
دوم: جهت ذکرشده نامشروع بوده است.
