موقوفه شخصیت حقوقی عمومی یا دولتی نیست

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شماره نظریه: ۷/۱۴۰۲/۱۰۷۴

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۱۲۷-۱۰۷۴ح

استعلام:

برخی از مراجع قضایی به استناد مواد ۵۵، ۷۴ و ۸۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتقدند موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از متولی یا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه یا صدقات جاری، سبب عمومی یا دولتی تلقی شدن ملک موقوفه نمی‌شود؛ در نتیجه پرونده‌هایی که یکی از طرفین دعوا اداره اوقاف می‌باشد را به استناد مواد فوق‌الذکر و بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ به این شوراها ارجاع می‌دهند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۷۴/۰۹/۰۱) آیین‌نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ هیات وزیران با اصلاحات بعدی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی، اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و یا شرکت‌های دولتی خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می‌آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی، اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد؛ از قبیل پل‌‌ها، کاروانسراها، قنوات، آب‌انبارهای عمومی و میدان‌گاه‌های عمومی؛ همچنین اموال نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در زمره اموال عمومی محسوب می‌شود.

ثانیاً، با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان یادشده حسب مورد نماینده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام‌المنفعه (مواد ۷۴ و ۸۱ قانون مدنی و بندهای یک و ۷ ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) موجب تلقی اموال موقوفه به عنوان اموال عمومی یا دولتی نمی‌شود تا مشمول حکم مقرر در بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ قرار گیرد.

ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند «ب» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، این شوراها برای رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره؛ از جمله اعیان مستاجره موقوفه؛ بجز دعاوی راجع به سرقفلی‌، حق کسب یا پیشه یا تجارت دارای صلاحیت می‌باشند‌؛ مگر آنکه اختلاف در اصل وقفیت موضوع بند «ب» ماده ۱۰ همین قانون باشد