آموزش های حقوقیکیفری

گام به گام با آیین دادرسی کیفری بخش اول

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

دانلود مطلب به صورت PDF در انتهای متن

  1. اگر در موضوع خاصی، حکمی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، قاضی کیفری می‌تواند به قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید. تنها شرط این استناد این است که ماده مورد استناد در آیین دادرسی مدنی با مواد قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی نداشته باشد و حقی را از متهم یا شاکی ضایع نکند
  2. دو ویژگی قوانین شکلی: ۱. تفسیر موسع ۲. اجرای فوری (عطف به ماسبق شدن)
  3. باید از تفسیر موسع مواد محدودکننده حقوق و آزادی‌های فردی مانند موارد صدور قرار بازداشت یا توقیف اموال متهم خودداری شود
  4. تاریخ ارتکاب جرم: در قوانین ماهوی تاریخ ارتکاب جرم تعیین‌کننده قانون حاکم بر آن است یعنی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری ماهوی / اما در قوانین شکلی تاریخ ارتکاب جرم تعیین کننده قانون حاکم بر آن نیست یعنی عطف به ما سبق شدن قوانین کیفری شکلی

توضیح نکته بالا:

اگر در جریان رسیدگی به یک جرم قانون شکلی تغییر کند نحوه ادامه رسیدگی بر طبق قانون جدید می‌باشد ولی اگر در جریان رسیدگی قانون ماهوی تغییر کند ادامه رسیدگی بر طبق قانون قبلی یعنی قانون زمان وقوع جرم می‌باشد.
  1. مواردی که درباره تعقیب کیفری باید بررسی شود: مقام تعقیب/ شروع تعقیب/ موانع تعقیب/ موارد سقوط تعقیب/
  2. وظایف دادستان حفظ حقوق عامه به‌وسیله تعقیب متهم و نظارت بر حسن اجرای قوانین است.
  3. وظایف دادسرا منحصر به امور کیفری نیست و در امور حقوقی نیز وظایفی بر عهده دارد. برخی از وظایف در مواد ۱۰۱۲و ۱۲۲۲ قانون مدنی ذکر شده‌اند که عبارت‌اند از: نصب قیم و تعیین امین برای غایب مفقودالاثر
  4. ویژگی‌های دادسرا که باید بررسی شود: سلسله‌مراتب/ وحدت دادسرا/ استقلال دادسرا/ قابل رد بودن قاضی دادسرا /عدم مسئولیت/
  5. سلسله‌مراتب در دادسرا: دادستان » معاون دادستان » دادیار
  6. داستان در رأس دادسرا قرار دارد و معاونین و دادیاران از دستورات اداری و حتی نظرات قضایی او تبعیت می‌کند.
  7. دادیار علاوه بر تبعیت از نظر دادستان موظف به رعایت نظر معاون ذی‌ربط دادستان نیز هست.
  8. بازپرس بااینکه از قضات دادسرا می‌باشد ولی تابع سلسله‌مراتب نیست و فقط در برخی موارد استثنایی موظف به تبعیت از دادستان است
  9. سلسله‌مراتب تنها در میان قضات حوزه یک دادسرا وجود دارد لذا دادیار دادسرای حوزه قضایی در شهرستان الف از نظر دادستان حوزه قضایی شهرستان ب تبعیت نمی‌کند
  10. اختلاف دادستان و بازپرس: طبق ماده ۲۶۹ در هر مورد که داستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می‌شود
  11. وحدت دادسرا: دادستان، معاونین وی و دادیارها مانند اموال مثلی هستند یعنی هرکدام می‌توانند وظایف دیگری را انجام دهند به‌عنوان‌مثال دادستان خود می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد البته در غیر جرائم ماده ۳۰۲ یا تحقیقات مقدماتی را به معاون یا یکی از دادیارها بدهد ولی در دادگاه این‌گونه نیست و هیچ دادرسی حق انجام دادن وظایف دادرس دیگر را ندارد
  12. استقلال دادسرا: دادسرای یک اداره مستقل است. این استقلال در مقابل دادگاه نیز وجود دارد یعنی اگر دادگاه از وقوع جرم مطلع شود فقط می‌تواند آن را به دادسرا اعلام کنند و حق ندارد شروع به تعقیب کیفری را از دادسرا را بخواهد. استقلال دادسرا در مقابل متهم این‌گونه است که دادسرا می‌تواند در حدود قانون هر تحقیقی را که لازم باشد انجام دهد و هر قرار تأمین که ضروری بداند برای متهم صادر کند حتی اگر متهم چنین تأمینی را مناسب ندارد البته در قرار بازداشت موقت متهم می‌تواند به این قرار اعتراض کند. استقلال دادسرا در مقابل شاکی به این معنا است که در برخی موارد دادسرا می‌تواند بدون تقاضای شاکی، تعقیب کیفری متهم را به جریان اندازد یا اینکه در صورت گذشت شاکی به گذشت او ترتیب اثر ندهد و تعقیب را همچنان ادامه دهد
  13. قابل رد شدن قضات دادسرا: در ماده ۴۲۱ موارد رد دادرس ذکر شده است یعنی دادرس حق رسیدگی به پرونده خاصی را ندارد مثلاً یکی از طرفین پرونده از اقوام نسبی دادرس باشد. در این صورت طرف مقابل درخواست رد دادرس می‌کند و پرونده به دادرسی دیگری داده می‌شود. در مورد قضات دادسرا نیز همین‌گونه است و طرفین حق رد دادستان یا بازپرس را دارند ماده ۴۲۴
  14. عدم مسئولیت دادسرا: یعنی در صورت برائت متهم از انتساب اتهام به او، دادسرا را نمی‌توان به جبران خسارت متهم تکلیف کرد. البته این عدم مسئولیت دادسرا منافاتی با جبران خسارت وارد به متهمان بی‌گناه ندارد لذا اگر کسی بعدازاینکه مدتی در بازداشت موقت بود بی‌گناهی او ثابت شود، خسارات وارده به او از سوی دولت جبران می‌گردد ماده ۲۵۵
  15. انواع دادسرا:

دادسرای دیوان عالی کشور: انجام اموری که به‌موجب قانون بر عهده دادستان کل کشور قرار گرفته است. مرکز این دادسرا در تهران است و در قم و مشهد شعبه دارد

دادسرای عمومی و انقلاب: وظیفه آن کشف جرم تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی و اجرای احکام است. هر شهرستانی دارای این دادسرا می‌باشد

دادسرای نظامی: به‌منظور رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح. این دادسرا در مرکز استان‌ها وجود دارد. در صورت نیاز در شهرستان، تحت عنوان دادسرای نظامی ناحیه تشکیل می‌شود. ماده ۵۷۸

دادسرای ویژه روحانیت: به عمل تغییر و تحقیق در جرائم مربوط به صلاحیت این دادگاه می‌پردازد. در ۱۱ شهر معین وجود دارد. در این دادسرا بازپرس وجود ندارد.

  1. وظایف و اختیارات دادستان کل کشور مواد ۲۸۸ تا ۲۹۳ ماده ۴۲۰ – ۴۷۱ بند پ ۴۷۵
  2. وظایف و اختیارات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی دادسرای نظامی همان وظایف و اختیاراتی است که برای دادستان عمومی و انقلاب و مقامات قضایی این دادسرا مقرر شده است
  3. مهم‌ترین وظیفه دادسرا تعقیب جرائم می‌باشد. دادسرا نمی‌تواند به میل خود از تغییب جرم انصراف دهد و آن را پیگیری نکند چون دادسرا این امر را به نمایندگی از جامعه انجام می‌دهد و خود ذینفع و اصیل نیست لذا چنین حقی ندارد بنابراین بعد از اطلاع از وقوع جرم موظف است تعقیب کیفری را به جریان اندازد و نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد
  4. اصول دادسرا:

اصل قانونی بودن تعقیب: به آن اصل الزامی بودن تعقیب نیز می‌گویند یعنی دادسرا موظف به تعقیب متهم است نه مخیر

 اصل مناسب بودن تعقیب: به این معناست که دادستان باید مجاز باشد در مواردی که تحقق کیفری متهم به مصلحت جامعه نیست تحت شرایط پیش‌بینی‌شده در قانون از تعقیب صرف‌نظر کرده و پرونده را به دادگاه ارسال نکند

  1. در مواردی که تعقیب متهم به مصلحت جامعه نیست قانون‌گذار جایگزین‌های تعقیب را برای او در نظر گرفته است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

الف: قرار بایگانی پرونده ماده ۸۰ آیین دادرسی کیفری

ب: قرار تعلیق تعقیب ماده ۸۱

  1. دادسرا برای انجام وظیفه خود از هر طریقی از وقوع جرم مطلع شود باید تعقیب کیفری را به جریان بیندازد
  2. مهم‌ترین طرق به اطلاع دادسرا از وقوع جرم که به آن‌ها جهات قانونی شروع به تعقیب گفته می‌شود در ماده ۶۴ ذکر شده:

شکایت شاکی یا مدعی خصوصی / اعلام و اخبار ضابطین دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن/ وقوع جرم مشهود در مقابل دادستان یا بازپرس/ اظهار و اقرار متهم/ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طریق قانونی دیگر/

  1. مهم‌ترین و قوی‌ترین وسیله برای پی بردن وقوع جرم اقرار مرتکب جرم می‌باشد
  2. در جرائمی که تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد اقرار متهم به‌تنهایی کافی نیست و دادستان تا زمان شکایت شاکی می‌تواند دستورات لازم را برای حفظ آثار جرم به ضابطان دادگستری بدهد و منتظر اعلام شکایت شاکی شود
  3. تعریف شاکی:

کسی که جرم مستقیماً علیه او واقع شده است مانند مالک مال در سرقت.

قائم‌مقام کسی که جر مستقیماً علیه واقع شده است:

ورثه در جرم قتل

ولی قهری در جرم ارتکابی علیه فرزندش

  1. به شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است:

اگر تعقیب مرتکب را درخواست کند شاکی نامیده می‌شود

اگر جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند مدعی خصوصی نامیده می‌شود

  1. ضرر و زیان وارده بر بزه دیده اعم از مادی و معنوی می‌باشد ولی باید مستقیم باشد لذا در مثل جرائم منافی عفت خانواده شخصی که عمل منافی عفت بر روی صورت گرفته است نمی‌توانند از مرتکب شکایت کنند چون بزه دیده مستقیم محسوب نمی‌شوند مگر اینکه بزه‌دیده محجور یا زیر ۱۸ سال باشد که در این صورت تنها ولی یا سرپرست قانونی او می‌تواند شکایت کند. تبصره ۳ ماده ۱۰۲
  2. خانواده بزه دیده در جرائم منافی عفت نمی‌توانند به خاطر اعاده حیثیت خانوادگی از مرتکب جرم شکایت کنند، چون بزه‌دیده مستقیم نیستند
  3. در جرائمی که جنبه خصوصی آن‌ها مهم‌تر از جنبه عمومی است دادستان تا قبل از شکایت شاکی نمی‌تواند تعقیب کیفری را به جریان بیندازد مانند جرم توهین ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵
  4. شکایت هم می‌تواند شفاهی باشد و هم کتبی برخلاف دعاوی حقوقی که حتماً باید کتبی و با فرم‌های مخصوص دادخواست باشد
  5. نکاتی که در شکایت باید ذکر شود را قانون‌گذار در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری ذکر کرده است
  6. اگر شکایت شفاهی باشد در صورت‌مجلس قید می‌شود و به امضا یا اثرانگشت شاکی می‌رسد ماده ۶۹ آدک
  7. ضابطان دادگستری هم باید شکایت کتبی و شکایت شفاهی را همه‌وقت قبول کنند ولی اکنون کلانتری‌ها در جرائم غیرمشهود شکایت شاکی را قبول نمی‌کنند و او را برای تقدیم شکایت دادسرا می‌فرستند تا پس از دریافت دستور مقام قضایی اقدام نمایند
  8. اثرانگشت در صورتی معتبر است که شخص قادر به امضا نباشد
  9. اگر شاکی به‌هیچ‌وجه اطلاعی از متهم نداشته باشد و اصلاً نداند چه کسی جرم را مرتکب شده است و به هیچ‌کسی هم مظنون نباشد مانند سرقت در شب در این صورت دادستان مکلف است تعقیب کیفری را برای شناسایی مرتکب و جمع‌آوری اطلاعات اتهام آغاز کند
  10. اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند ولی جرم از جرائم غیرقابل‌گذشت باشد دادستان باید تعقیب کیفری را ادامه دهد
  11. اقسام جرم: مشهود و غیرمشهود / ملاک این تقسیم‌بندی مدت فاصله زمانی میان وقوع جرم و کشف آن است
  12. در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری اقسام جرم مشهود در هفت بند ذکر شده است
  13. تنها موردی که حقیقتاً جرم مشهود و از جهات قانونی شروع به تعقیب می‌باشد بند الف ماده ۴۵ می‌باشد یعنی بازپرس و دادستان وقوع جرم را مشاهده نمایند
  14. در صورتی مورد بالا از جهات قانونی شروع به تعقیب است که دادستان بازپرس در حین انجام‌وظیفه باشد یعنی در دادسرا یا هنگام حضور در صحنه وقوع جرم دیگر. لذا اگر مثلاً هنگام مرخصی تعطیلات آخر هفته باشند و جرمی را ببینند شامل این مورد نمی‌شود

ادامه دارد

 

تبلیغ کانال زبان

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا