بررسی لزوم یا عدم لزوم ابطال تمبر توسط وکیل معاضدتی و تسخیری

در مورد اینکه آیا وکیل معاضدتی یا وکیل تسخیری برای وکالت در یک پرونده، باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر مالیاتی کند یا خیر بین حقوق‌دان‌ها اختلاف بود.
برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به وکلا تسخیری و معاضدتی حق‌الوکاله پرداخت می‌گردد و طبق آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور میزان حق‌الوکاله (دو میلیون ریال) مشخص شده است بنابراین کانون وکلا به حکم قانون از همان ابتدای امر که وکالت معاضدتی را به وکیل محول می‌نماید متعهد به پرداخت حق‌الوکاله او طبق آئین‌نامه است و درآمد وکیل تا این حد محقق شده و ملزم به پرداخت مالیات آن و الصاق تمبر مالیاتی طبق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و محاسبه تمبر مالیاتی نیز بر اساس مبلغی است که در آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مشخص شده است و در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی بر اساس صدر تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم عمل خواهد شد.
اما در مقابل نیز عده‌ای معتقد بودند مالیات بر درآمد تعلق می‌گیرد لذا در وکالت معاضدتی که بر اساس احسان و کمک به فردی که فاقد تمکن لازم است استوار می‌باشد درآمدی برای وکیل محقق نمی‌گردد تا ملزم به پرداخت مالیات آن باشد. آنچه در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان و آئین‌نامه مربوط در مورد پرداخت حق‌الوکاله وکیل معاضدتی بیان‌شده نیز درآمد محقق نیست و پرداخت این مبلغ به وکیل معاضدتی در زمان تنظیم وکالت‌نامه یا شرکت وکیل در جلسات دادرسی صورت نمی‌گیرد بلکه بعد از خاتمه دادرسی و طی مراحل مختلف توسط کانون وکلاء به وکیل پرداخت می‌گردد که در همان زمان مالیت آن کسر می‌شود بنابراین وکیل معاضدتی ملزم به ابطال تمبر مالیاتی در زمان تنظیم وکالت‌نامه نیست و قاضی نمی‌تواند آن را به عنوان نقص در نظر بگیرد و اخطار رفع نقص صادر کند.
نهایتا با تصویب آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸,۱۲,۲۸ به‌صراحت در ماده ۸ اعلام شده که وکیل معاضدتی و تسخیری، موقتاً (یعنی تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد) از ابطال تمبر مالیاتی معاف هستند.

متن آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۸
در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ کانون:‌ کانون وکلای دادگستری؛
ب ـ مرکز:‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
پ ـ صندوق: صندوق حمایت وکلا؛
ت ـ قانون مالیات‌ها:‌ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده ۲ ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. درصورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.
ماده ۳ ـ وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. درصورتی‌که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید. چنان چه درنتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین‌شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
ماده ۴‌ ـ درصورتی‌که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت‌نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.
ماده ۵‌ ـ درصورتی‌که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد،‌ حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛‌ مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالت‌نامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت‌نامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلف‌اند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.
ماده ۶‌ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل،‌ اعم از آن که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق،‌ وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها،‌ چنان چه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت‌نامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۷ ـ درصورتی‌که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد،‌ از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده ۸‌ ـ تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۹ ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف ‌ ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛
پ ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛
ت ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته؛
ث ‌ ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته
تبصره ـ درصورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ۱۱ ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۲ ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف ‌ ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛
ب ‌ ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛
پ ‌ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است؛
ت ‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث ‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ج ‌ ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل‌اعتراض حداقل یک‌میلیون ریال و حداکثر یک‌صد میلیون ریال است.
تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.
ماده ۱۳ ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ‌ ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛
ب ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به‌موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.
ماده ۱۴ ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ‌ ـ جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:
1‌ ـ جرائم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛
۲‌ ـ جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛
۳‌ ـ دیگر جرائم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛.
ب ‌ ـ جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
۱‌ ـ جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
۲‌ ـ جرائم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛
۳‌ ـ دیگر جرائم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
پ ـ اعتراض به قرارهای قابل‌اعتراض دادسرا: حداقل یک‌میلیون ریال و حداکثر یک‌صد و پنجاه میلیون ریال؛
ت ‌ ـ فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره ۱ ـ از حق‌الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه‌درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ ـ درصورتی‌که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده ۱۶ ـ حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۷ ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است،‌ بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۸‌ ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می‌گیرد،‌ معادل یک‌دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.
ماده ۱۹‌ ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.
ماده ۲۰ ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیئت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.
ماده ۲۱ ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.
ماده ۲۲ ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره ـ درصورتی‌که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.
ماده ۲۳‌ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل‌وفصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.
ماده ۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنان چه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۶ ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا درصورتی‌که وکالت‌نامه‌ای تنظیم‌نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:
الف ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال
ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال
پ ـ حق‌الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
تبصره ـ وکلا مکلف‌اند در اردیبهشت‌ماه هرسال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط مؤجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و درصورتی‌که درآمدی نداشته‌اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.
ماده ۲۷ ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.
ماده ۲۸ ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلف‌اند معادل پنجاه‌درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک‌چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلف‌اند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر موردقبول و در آخر هرماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.
ماده ۳۰ ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق‌العاده مأموریت برای هر روز درصورتی‌که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال و درصورتی‌که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم‌طراز مدیران کل می‌باشد.
تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده‌اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این‌که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده ۳۱ ـ درصورتی‌که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال‌شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال‌شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.
ماده ۳۲ ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده ۳۳ ـ درصورتی‌که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالت‌نامه بنماید.
ماده ۳۴ ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۲۱ /۷ /۱۳۹۸، قضات عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال‌شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.
رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی