شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷
شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲
استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را محکوم به پرداخت هزینه دادرسی در حق دولت کرد یا اساسا هزینه دادرسی را نباید اخذ کرد؟
۲-منظور از معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی کدام هزینه های دادرسی به تفکیک می باشد با توجه به تصریح ماده ۵۰۲ بهای اوراق دادخواست و هزینه تطبیق با اصل اوراق و هزینه ورودی دادخواست و هزینه دادرسی دعوی مالی و هزینه دعاوی مالی غیر کیفری قانون بودجه سال ۹۳
۳-آیا بین معافیت قانون حمایت از خانواده با قانون آئین دادرسی مدنی تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی تفاوتی است یا خیر؟
۴-در تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده قانونگذار اعلام می نماید افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند و در تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کلمه مددجویان مستمری بگیر را از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانسته آیا بین این کلمات فرقی است و یا مراد قانونگذار کلیه ممدجویان بهزیستی بوده است طبق استعلام از بهزیستی فقط یک درصد ممدجویان مستمری بگیر هستند در بعضی از پرونده ها افراد برای نپرداختن هزینه دادرسی چک ها و یا سفته های خود را به بستگان کمیته امداد خود منتقل می نمایند تا هزینه دادرسی را پرداخت ننمایند چک ها با ارقام بسیار بالا بعضا حال راهکار جلوگیری از عدم پرداخت حقوق دولت و هزینه های دادرسی چیست؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ی ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می شود. همچنین معافیت از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ی ۵ قانون مذکور و نیز تبصره الحاقی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی توان با اتخاذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت درصورت محکوم له واقع شدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور هزینه دادرسی را از محکوم علیه وصول کرد.
۲- اطلاق معافیت از هزینه دادرسی موضوع ماده ۵ و تبصره ذیل آن مقتضی شمول این معافیت نسبت به کلیه هزینه های دادرسی اعم از دعاوی حقوقی و کیفری و نیز هزینه های تصدیق اوراق و ورودی دادخواست و غیره می باشد.
۳- همان گونه که در پاسخ سوال ۱ اشاره شد، معافیت موضوع متن ماده ۵ قانون حمایت خانواده به تشخیص دادگاه می باشد، اما معافیت موضوع تبصره این ماده و نیز تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ یک معافیت قانونی است و به صرف این که اشخاص تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و یا مدد جوی سازمان بهزیستی باشند، قانونا از این معافیت برخوردارند.
۴- معافیت مددجویان مذکور در ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط شامل مدد جویان مستمری بگیر است در حالی که معافیت مددجویان مقرر در تبصره ذیل ماده ۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، چون به طور مطلق گفته شده است، شامل مدد جویانی که مستمری بگیر نیستند، نیز می شود.
۵- ارائه راهکار جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون خارج از وظایف این اداره کل است
