حقوق

تجارت یک، اعمال تجاری تبعی و اماره تجاری بودن نسبت به تاجر

تبلیغ کانال ها و گروه های حقوقی در پیام رسان ها

جزوه تجارت

اعمال تجاری تبعی( ماده ۳ ق.ت)

بند ۱ ماده ۳ ق.ت: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.

مطابق ظاهرِ این بند کلیه معاملات تجاری اعم از اینکه برای حوائج شخصی باشد یا تجاری، به تبع تاجر بودن انجام دهنده، تجاری تبعی محسوب می‌گردد در حالی که نظر فعلی حقوقدان ها بر این است که حتی معامله بین دو تاجر نیز باید برای رفع حوائج تجاری باشد.

بند ۲ ماده ۳ ق.ت: کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

معامله تاجر با غیر تاجر در صورتی که برای رفع حوائج تجاری باشد نسبت به تاجر، تجاری تبعی است.

بند ۳ ماده ۳ ق.ت: کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید

بنابراین اگر خدمه، کارگر، کارمند، مدیر یا نماینده برای رئیس خود در جهت رفع حوائج تجاری وی معامله‌ای نمایند این معامله نسبت به رئیس تجاری تبعی است.

بند ۴ ماده ۳ ق.ت کلیه معاملات شرکتهای تجارتی

کلیه معاملات شرکتهای تجاری (بجز معاملات غیر منقول) تجاری تبعی است.

شرکت سهامی و تعاونی شرکتهایی هستند که فارغ از موضوع به جهت شکل تجاری هستند اما سایر شرکتها باید موضوع آنها الزاماً اعمال تجاری ذاتی باشد.

نکته: معامله غیر منقول به هیچ وجه تجاری نیست

علی رغم ظاهر این بند معاملات مربوط به اموال غیر منقول تحت هیچ شرایطی ولو اینکه توسط شرکت سهامی عام منعقد شوند تجاری تلقی نمی‌شوند.

در صورتی که یک عمل هم مصداق عمل تجاری ذاتی باشد و هم مصداق عمل تجاری تبعی این عمل تجاری ذاتی تلقی می‌گردد.

غیر تجاری بودن معامله اموال غیر منقول

ماده ۴ ق ت: معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.

در خصوص معاملات اموال غیر منقول خود معامله تجاری تلقی نمی‌گردد لکن دلالی، حق العمل کاری و عاملی در مورد اموال غیرمنقول تجاری ذاتی است. همچنین تصدی به تسهیلات معاملات غیر منقول (دلالی معامله غیر منقول) و بیمه اموال غیر منقول نیز تجاری ذاتی‌اند.

اماره تجاری بودن نسبت به تاجر

ماده ۵ ق ت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

در صورتی که نسبت به شخصی تردید داشته باشیم که تاجر هست یا نیست اصل بر عدم تاجر بودن است.

پس از اینکه شخص تاجر محسوب شد مطابق ماده ۵ قانون تجارت اصل بر این است که کلیه اعمال او تجاری هستند مگر اینکه خلاف آن محرز گردد.

ادامه دارد

تبلیغ کانال حقوق دان ها

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا