جزوه رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

جزوه پیش رو از سری جزوات آموزشی معاونت آموزش قوه قضائیه در مسائل حقوقی است. اگرچه این جزوه مربوط به قانون قدیم شوراهای حل اختلاف است و اکنون رسیدگی به دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست لکن اصل موضوعات مطروحه در این جزوه و راهنمای عملی رسیدگی به این‌گونه دعاوی باعث شده این جزوه، دارای مطالب مفیدی باشد که خواندن آن به حقوق‌دان‌ها توصیه شود.

همچنین در این جزوه نمونه دستورات و استعلام‌های مربوط به موضوع تنظیم سند رسمی و نمونه رأی در خصوص دعاوی الزام نیز آمده است. نهایتاً در بخش پی‌نوشت مواد قانونی مرتبط با دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی گنجانده شده است.

بخشی از جزوه:

در بخش پیشگفتار این جزوه می‌خوانیم:

کلیه عقود و قراردادها که بین افراد در زندگی اجتماعی به‌منظور رفع نیازهای آنان تنظیم می‌گردد، آثار و لوازمی برای تنظیم‌کنندگان آن ایجاد می‌کند که این آثار و لوازم قبل از وقوع عقد برای طرفین لازم الوفاء نبوده است. به عبارت واضح‌تر اگر شخصی تعهدی می‌نماید به لوازم آنچه بر این تعهد عرفا با قانونا یا عادتاً مترتب می‌گردد متعهد می‌شود: اخذ به شی‌ء اخذ به لوازم آن‌هم هست.

اصالةاللزوم قاعده ایست عقلایی و ملاک آن بناء عقلاست و مدرک اصلی آن از قرآن کریم وفاء به عقد است و می‌توان ایفای تعهداتی که در متن عقد به آن تصریح شده و نیز لوازم و آثار عقد را لازم الوفاء دانست.

بنا به مراتب فوق، قراردادهای تنظیمی بین طرفین قابلیت فسخ ندارد مگر آنکه با اقاله یا جهت قانونی که در اولی با رضایت یک‌طرف یا طرفین و در دومی به‌موجب قانون قابلیت فسخ دارد، عقودی مانند بیع، اجاره و صلح و مزارعه عقودی لازم هستند که با فسخ یکجانبه ملغی نمی‌شوند پر عکس عقودی مانند وکالت و مضاربه با تصریح قانون قابلیت الغاء و فسخ یکجانبه را دارند.

به‌طورکلی در تمام عقود و قراردادها که تصریح قانونی بر جواز فسخ یک‌طرفه نیافتیم با استمداد از قاعده اصالةاللزوم آن‌ها را در زمره عقدهای لازم تلقی نموده و طرفین را به مفاد آنچه در قرارداد ذکرشده و لوازم و پی آمدهای عرفی و عادی و نیز قانونی آن ملزم می نمائیم…