شرایط جدید صدور دستور تخلیه فوری
با توجه به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته : ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.
لذا برای اخذ دستور فوری تخلیه باید شرایط ماده ۲ اصلاحی رعایت شود یعنی علاوه بر شرایط سابق باید قرارداد اجاره در سامانه ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور درج گردد و شناسه یا همان کد رهگیری نیز اخذ شود در غیر اینصورت موضوع از شمول دستور تخلیه سریع خارج خواهد شد، و مستاجر می تواند با طرح هر یک از ایرادات مذکور( در صورتی که ایراد وارد باشد) مانع از اجرای دستور تخلیه شود. البته این امر مانع مراجعه موجر به دادگاه جهت اخذ حکم تخلیه مستاجر نمی‌باشد و بعد از صدور حکم یا در حین رسیدگی موجر می‌تواند اجرت المثل ایام تصرف مازاد بر قرارداد را از مستاجر مطالبه کند
