آخرین نوشته ها
-
بررسی پرداخت غرامت در صورت فسخ معامله
با توجه به اینکه در رای های وحدت رویه ۸۱۱ و ۷۳۳ دیوان عالی کشور پرداخت غرامت در خصوص معامله ابطال شده به جهت استحقاق غیر برای ثمن در نظر گرفته شده اما در مورد فسخ سخنی گفته نشده است و در مورد اینکه آیا در مورد فسخ هم باید غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداخت شود یا نه اختلاف وجود دارد لذا در مقاله پیش رو به بحث غرامت در موارد فسخ معامله پرداخته شده است لینک مستقیم دانلود از کانال ما در روبیکا
بیشتر بخوانید » -
مرجع صالح در مورد اعتراض ثالث اجرایی حکم کیفری
جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۲۳شماره پرونده : ۱۴۰۲-۳/۱-۲۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ استعلام :در مواردی که در راستای اجرای حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت دیه یا رد مال، ملک غیرمنقول محکومعلیه شناسایی و توقیف میشود و در روند انجام مزایده، شخص ثالثی با ارائه اسناد عادی به عملیات اجرایی اعتراض میکند؛ وفق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی ادامه مییابد و شخص ثالث میتواند به دادگاه شکایت کند؛ در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ۱- منظور از دادگاه در…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
مقاله بررسی وکالت در مقام بیع
مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین است. بنابراین اگر دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است که قصد نموده اند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت…
بیشتر بخوانید » -
تدریس صوتی حقوق مدنی توسط شهبازی
فایل صوتی حقوق مدنی ۱ تا ۸ دکتر محمد حسین شهبازی ویژه آزمون وکالت سال ۱۳۹۶ که به همراه جزوه تدریس ارائه شده است. توجه داشته باشید که فعلا فایل ها رو به صورت درس به درس در کانال بارگزاری کردیم و میکنیم. بعد سر فرصت فایل ها به صورت فشرده و زیپ شده برای دانلود در سایت به صورت مستقیم هم قرار داده خواهد شد. لینک دانلود از کانال ما در روبیکا لینک دانلود مستقیم فایل ها (به زودی) لینک مطلب مربوط به جزوه
بیشتر بخوانید » -
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۹ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاهها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
۶۲٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
فن بیان برای وکلای حرفه ای
۳۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و آشنایی با جرایم هوش مصنوعی
۳۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی مطالبه خسارات و دیه ناشی از تصادف تدریس شده توسط آقای مهران زاهدیان
۳۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی نقش و جایگاه دادستان در صیانت از حقوق عامه با تدریس دکتر صادقی
۴۰٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی رمز ارز ها با تدریس جناب اقای دکتر تویسرکانی
۹۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید