آخرین نوشته ها
-
عمومی
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: الف – تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها ب – تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
شرایط جدید صدور دستور تخلیه فوری
با توجه به اصلاح ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ در ماده ۶ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها مصوب ۱۴۰۳/۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر داشته : ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲- در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر افراد مورد اطمینان…
بیشتر بخوانید » -
نظریات مشورتی
نظریه مشورتی شماره ۵۷۴/ ۱۴۰۱/ ۷ مورخ ۶/ ۷/ ۱۴۰۱
درصورتی که خواهان در دادخواست حقوقی در دعاوی مالی تعیین ارزش واقعی خواسته را منوط به نظر کارشناس نماید و تنها در ابتدا هزینه دادرسی مختصری پرداخت کند حال اگر بعدا با جلب نظر کارشناس میزان خواسته مشخص شود آیا قاضی میتواند قبل از صدور حکم خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی طبق خواسته معین شده کند؟ طبق نص قانون وصول و نظریه مشورتی ذیل الذکر نمیتوان خواهان را مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نمود و صدور رای منوط به پرداخت هزینه مذکور نیست. شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۵۷۴ شماره پرونده۱۴۰۱-۲/۱-۵۷۴ ح…
بیشتر بخوانید » -
آراء وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ – ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، در دعاوی مالی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، برای جبران خسارت واردشده به داین، با احراز شرایط مندرج در این ماده از قبیل تمکّن مالی مدیون و امتناع وی از پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی به صورت جدول ماهانه منتشر میگردد، مقرّر شده است که نحوه محاسبه: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
مطالبه مهریه بر مبنای سند عادی نکاحیه که مغایر با سند رسمی نکاحیه است
گاهی مواردی در رسیدگی پیش می آید که زوجه به استناد یک سند عادی که معمولاً قبل از تنظیم سند رسمی ازدواج، نوشته شده، تقاضای وجه یا انجام تعهد به طرفیت زوج یا ثالث را مطرح میکند در این فرض اگر بین سند عادی و رسمی تغایر و تعارضی نباشد مساله خاصی مطرح نیست و رسیدگی طبق روال عادی صورت میگیرد لکن اگر مهریه ای که در سند عادی نکاحیه قید شده باشد مغایر با سند رسمی نکاحیه باشد و زوجه الزام به انجام تعهد مذکور در عقدنامه عادی را…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
۶۲٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
فن بیان برای وکلای حرفه ای
۳۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و آشنایی با جرایم هوش مصنوعی
۳۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی مطالبه خسارات و دیه ناشی از تصادف تدریس شده توسط آقای مهران زاهدیان
۳۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی نقش و جایگاه دادستان در صیانت از حقوق عامه با تدریس دکتر صادقی
۴۰٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی رمز ارز ها با تدریس جناب اقای دکتر تویسرکانی
۹۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید