آخرین نوشته ها
-
عمومی
جلب محکوم علیه در صورت امتناع از انجام تعهد
پرسش: آیا در فرض صدور حکم بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد و عدم اقدام ایشان علی رغم صدور اجرائیه با توجه به تصریح قانونگذار در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی با توجه به نص صریح ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۹۴ که مقرر داشته: “هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود …” در صورتی امکان…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور دستور موقت
صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ برگزار شده توسط: استان مازندران شهر نکا موضوع: جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف پرسش: آیا شورای حل اختلاف مجاز به صدور دستور موقت میباشد؟ نظر هیئت عالی صلاحیت شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی منحصر به موارد مصرح در قانون میباشد و در موارد تردید و اکتفاء به موارد قدر متیقن، باید گفت در آن خصوص که نصی وجود ندارد، شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت است. بنابراین در خصوص صدور دستور موقت چون نصی وجود…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
تایید مصوبه طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب تعزیرات
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییترش از پذیرش و تایید طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم – تعزیرات قانون مجازات اسلامی پس از اصلاحات چند باره، در شورای نگهبان خبر داد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: «طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) در خصوص تشدید مجازات شرط بندی در فضای مجازی که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح از سوی مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
نرخ دیه کامل در سال ۱۴۰۲
به موجب ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه به تمامی واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور با توجه به بررسیهای به عمل آمده و در راستای اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام برای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹ میلیارد ریال معادل ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شد. چهار ماه قمری یعنی ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب، ماههای حرام هستند و سایر ماه های سال قمری از جمله ماه مبارک رمضان ماه غیر حرام هستند.
بیشتر بخوانید » -
عمومی
الزام به تنظیم سند رسمی مال توقیف شده
یکی از دعاوی که عموما در در محاکم حقوقی مطرح می گردد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است این دعوا معمولاً در صورتی مطرح میگردد که شخصی ملک یا مالی را خریده و از فروشنده میخواهد که اقدام به تنظیم سند رسمی به نام وی یعنی خریدار کند در صورتی که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند خریدار به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی می خواهد دادگاه در صورتی که مشکلی در اصل وقوع معامله نباشد و وقوع بیع احراز…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
۶۲٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
فن بیان برای وکلای حرفه ای
۳۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و آشنایی با جرایم هوش مصنوعی
۳۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی مطالبه خسارات و دیه ناشی از تصادف تدریس شده توسط آقای مهران زاهدیان
۳۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی نقش و جایگاه دادستان در صیانت از حقوق عامه با تدریس دکتر صادقی
۴۰٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی رمز ارز ها با تدریس جناب اقای دکتر تویسرکانی
۹۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید