آخرین نوشته ها
-
عمومی
ماده هشت قانون مدنی و شرح آن
نص ماده هشت قانون مدنی اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. شرح ماده هشت قانون مدنی منظور از عبارت «از هر جهت» جهات مربوط به غیر منقول بودن مال است مثل مالیات و تشریفات انتقال یا اداره (آن ولی آن چه مربوط به احوال شخصیه مالک مال میباشد، تابع قانون خارجی است مثل وصیت و ارث (م. ۹۶۷ ق.م) (الماسی (۹)، ص ۲۸۶). تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان با تحصیل اجازه و…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده هفت قانون مدنی و شرح آن
نص ماده هفت قانون مدنی اَتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اَهلیت خود و همچنین از حیث حقوق اِرثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مَتبوع خود خواهند بود. شرح ماده هفت قانون مدنی قلمرو حکومت این دسته از قوانین محدود به مرز های کشور نیست و به تبعیت از شخصیت اتباع هر کشور در خارج از مرزها نیز قابل اعمال است و به همین جهت بعضی آن را به سایه اشخاص تشبیه کرده اند. در صورتی که شخص بیگانه…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده شش قانون مدنی و شرح آن
نص ماده شش قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نِکاح و طلاق و اَهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مُجری خواهد بود. شرح ماده شش قانون مدنی احوال شخصیه مجموعه اوصافی است که وضع شخص را در خانواده و جامعه معین میکند و از شخصیت او جداشدنی نیست، مانند نکاح و طلاق و نسب و سن و حجر و ولایت قهری و قیمومت و جنس و امثال اینها. حکم ماده ۶ قانون مدنی برای دادگاه های ایران در…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده پنج قانون مدنی و شرح آن
نص ماده پنج قانون مدنی کلیه سَکنه ایران اعم از اَتباع خارجه و داخله مُطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. شرح ماده پنج قانون مدنی این ماده شامل اصل محلی بودن قوانین در روابط بین المللی است. بنابراین در مقام رفع تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجرای قانون ایران یا قانون خارجی باشد اصل، اجرای قانون ایران درباره ساکنان است. قوانین ایران در داخل مرز های سیاسی کشور اجرا می شود و بر تمام اشخاص و اموال موجود در آن حکومت میکند.…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده چهار قانون مدنی و شرح آن
نص ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. شرح ماده چهار قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است» : در این عبارت اقتدار قانون بیان شده و از جمع آن با اصول حاکم بر تعارض قوانین مشخص می گردد که قانون جدید، همین که قابل اجرا شد، بر تمام امور حکومت می کند و قانون سابق سلطه خویش را از دست می دهد.…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
۶۲٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
فن بیان برای وکلای حرفه ای
۳۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و آشنایی با جرایم هوش مصنوعی
۳۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی مطالبه خسارات و دیه ناشی از تصادف تدریس شده توسط آقای مهران زاهدیان
۳۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی نقش و جایگاه دادستان در صیانت از حقوق عامه با تدریس دکتر صادقی
۴۰٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -
کارگاه آموزشی رمز ارز ها با تدریس جناب اقای دکتر تویسرکانی
۹۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید