نظریه مشورتی

  • نظریات مشورتیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    بستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    استعلام: ۱- آیا به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، مالکیت رسمی یا عادی اشخاص در حریم و بستر رودخانه ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟ ۲- آیا اجرای تبصره ۲ ماده ۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی مستلزم پرداخت بهای زمین و بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه…

    بیشتر بخوانید »
  • نظریات مشورتیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    بهای عادله و قیمت روز ملکی که تملک میشود

    خلاصه ۱-قیمت عادله و قیمت روز بهای زمین تملک شده باید بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح محاسبه شود ۲-تعیین «قیمت عادله» در مورد شهرداری‌ها لازم‌الاجرا نیست و به جای آن، «قیمت روز» اعمال می‌گردد تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۵۱ شماره پرونده: ۱۳۳۴-۱۹۲-۹۶ استعلام: مطابق با مفاد ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷…

    بیشتر بخوانید »
  • نظریات مشورتیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    طرح دعوا به طرفیت تمام مالکین مشاعی در خلع ید مشاعی ضرورت ندارد

    در دعوای خلع ید مشاعی نیازی نیست همه مالکین مشاعی را طرف دعوا قرار داد و خواهان می‌تواند دعوا را تنها به طرفیت اشخاصی که خود آنها را خصم و طرف خود می‌داند طرح کند و چنین دعوایی قابل استماع است. تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ شماره نظریه: ۷/۹۵/۱۱۷۵ شماره پرونده: ۷۸۶-۱/۱۲۷-۹۵ استعلام: در دعوای خلع ید مشاعی آیا طرح دعوا به طرفیت تمامی مالکین مشاعی ضرورت دارد یا اینکه طرح دعوا…

    بیشتر بخوانید »
  • نظریات مشورتیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    تعلیق اجرای مجازات، آثار تبعی (مجازات تبعی) در پی ندارد

    با توجه به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در محکومیت های موضوع این ماده صرفا پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده ۲۶ آن قانون اعمال می شود؛ در غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی برای اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی به عنوان حقوق بنیادین مقرر…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲

    تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶/۱۰-۱۲۸ ع استعلام: چنانچه در دعاوی حقوقی مطالبه خسارت وارده به خودرو، خواهان شرکت بیمه را به عنوان خوانده ذکر نکرده باشد، آیا محاکم حقوقی در اجرای ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ مکلف به مطلع نمودن جلسات دادرسی و ابلاغ دادنامه به شرکت بیمه هستند؟ به بیان دیگر،…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۹/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

    شماره نظریه۱۶۶۹/۹۶/۷ شماره پرونده۱۲۵۱-۱/۱۲۷-۹۵ تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۷/۲۲ استعلام: ۱-آیا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین ماده ۵ قانون حمایت از خانواده و تبصره الحاقی به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی در حکم اعسار می باشد تا پس از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار حکم به پرداخت هزینه دادرسی داد یا نهادی مستقل است و می بایست وفق بند ۲۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت محکوم علیه را…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

    شماره نظریه۷/۹۸/۲۹۵ شماره پرونده۹۸-۳/۱-۲۹۵ ح تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۷/۲۰ استعلام: در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟ در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟ در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    ایجاد صلاحیت محلی صوری

    در دعاوی منقول طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محلی با دادگاه محل اقامت خوانده است  اما یکی از ترفندهای وکلا یا خواهان های حقوق دان در طرح دعوای حقوقی منقول هنگامی‌که خوانده مقیم محل اقامت وکیل یا خواهان نیست اضافه کردن شخص دیگری که ساکن محل مورد دلخواه خواهان است به عنوان خوانده دعوا می باشد تا از این طریق موضوع دادرسی مشمول ماده ۱۶ قانون آیین…

    بیشتر بخوانید »
  • عمومیبستر و حریم رودخانه ها برای چه شخصی است

    نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۳

    تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۳ شماره پرونده: ۱۴۰۱-۸۸-۱۲۸۳ح استعلام: ۱- پس از صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) محکوم‌علیه دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را در دادگاه صادر‌کننده اجراییه مطرح می‌کند. دادگاه پس از تودیع خسارت احتمالی توسط محکوم‌علیه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوای محکوم‌علیه صادر می‌کند. چنانچه محکوم‌له پرداخت خسارت از محل…

    بیشتر بخوانید »
  • خسارت تاخیر تادیه در سرقت یا کلاهبرداری

    تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ شماره نظریه: ۷/۹۸/۷۲۸ شماره پرونده: ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک استعلام: در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا