حقوق؛ تعریف حقوق و تبیین شاخه های آن
تعریف
در تعریف حقوق، گفته شده,: جمع واژه حق است و به مجموعه قواعدی گفته میشود که از طریق مؤسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم رفتارهای اجتماعی و ایجاد نظم عمومی، تعیین میشود. علم حقوق، دانش تجزیهوتحلیل قوانین، و سیر تاریخی و تحول قواعد حقوقی و حیطه و گستره و تعاریف اصطلاحات است. برخی حقوق را مجموعه قوانین و مقرراتی دانستهاند که حاکم و ناظر بر روابط افراد و اشخاص است لکن باید در نظر داشت که علم حقوق تنها ناظر به قوانین و مقررات نیست بلکه علم حقوق به نقد و بررسی و توضیح و تفسیر قوانین، تاریخچه پیدایش قوانین نیز نظر دارد.
منشأ حقوق
در نظامهای حقوقی ملی، حقوق به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ ازجمله از طریق وضع قانون یا نسخ آن توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئیننامهها و بخشنامههای دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزامآور در قوه قضائیه. اشخاص خصوصی هم میتوانند قراردادهای الزامآور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیتها با توافق یکدیگر سامانههای میانجیگری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز بهنوبه خود شکلدهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
نظامهای حقوقی
نظامهای حقوقی مختلفی در کشورهای جهان وجود دارد اما بیشتر آنها در یک راستا بوده و بهطورکلی به چهار دسته بنامهای سیویل لا، کامن لا، عرفی و نوشته، تقسیم میشوند
علم حقوق را به دو دستهٔ خصوصی و عمومی تقسیم میکنند. حقوق خصوصی، حاکم بر روابط افراد با یکدیگر است و بهعبارتدیگر، قوانین که روابط بین افراد جامعه را تنظیم میکند لکن حقوق عمومی به رابطه دولت با افراد جامعه میپردازد و روابط بین افراد جامعه را با دولت تنظیم میکند.
مهمترین شعبههای حقوق خصوصی عبارت است از حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق خانواده و حقوق مالکیت فکری
حقوق اساسی و حقوق اداری دو شعبه اصلی حقوق عمومی هستند.
دراینبین برخی از رشتههای تازه و البته تخصصی همچون حقوق محیطزیست، حقوق تجارت بینالملل، حقوق بیمار، حقوق رسانه، حقوق فلزات، حقوق بیمه، حقوق حملونقل، حقوق سردفتری، حقوق ارتباطات، حقوق اقتصادی، حقوق خانواده، حقوق بشر، و… به وجود آمدهاند که البته به نحوی به حقوق عمومی و خصوصی برگردانده میشوند.
نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامنلا و رومی-ژرمن است؛ زیرا اهمیت رویهٔ قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمیتوان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی میتوان به آنها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویهٔ قضایی بهناچار دستبهکار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام میکند که درنتیجهٔ آن احکام دادگاهها منتشرشده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.
شاخههای رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در ایران
برخی از شاخههای رشته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد در ایران:
- حقوق حملونقل
- فقه و حقوق خصوصی
- حقوق جزا و جرمشناسی
- حقوق بینالملل
- حقوق عمومی
- حقوق خصوصی
- حقوق تجاری
- اقتصادی بینالمللی
- حقوق دادرسی اداری
- حقوق خانواده
- حقوق شرکتهای تجاری
- فقه و حقوق اقتصادی
- حقوق بشر
- حقوق مالکیت فکری
- حقوق محیطزیست
- حقوق اقتصادی
- حقوق تجارت بینالملل
- معارف اسلامی و حقوق
- حقوق ارتباطات
- حقوق نفت و گاز
- حقوق سردفتری
- حقوق ثبتاسناد و املاک
- حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
- حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
- مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی
- فقه و حقوق جزا