آخرین نوشته ها
-
عمومی
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۸۱۴ با عنایت به سیاق عبارات ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به ویژه عبارت «به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی سادر یا ارسال نماید» و نیز اینکه در بند ۲ ماده ۱ قانون یادشده کلمه «ارسال» محفوف به کلمات «وارد کردن» و «صادر کردن» است و با توجه به لزوم تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم، عنوان جزایی «ارسال» مواد مخدر…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
رأی وحدت رویه شماره 721 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 721 وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
تأثیر جنون بر تعقیب یا اجرای مجازات
در جدول پیش رو به تاثیر جنون بر حقوق کیفری مجنون در زمان های قبل از ارتکاب جرم و حین ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی و بعد از صدور حکم قطعی (چه مجازات شروع به اجرا شده باشد چه شروع به اجرا نشده باشد) پرداخته شده است. این جدول از جزوه منتشر شده توسط آقای احمد غفوری برداشته شده است.
بیشتر بخوانید » -
عمومی
تکلیف مقام قضایی در صورت عدم شناسایی سارق و گذشت شاکی
در صورت گذشت شاکی در جرم سرقت با ارزش ریالی کمتر از دویست میلیون ریال موضوع ماده ٦٥٦ ق.م.ا (تعزیرات) مصوب ١٣٧٥ و عدم امکان اخذ سوابق سارق به لحاظ کامل نبودن مشخصات وی، آیا میبایست قرار موقوفی تعقیب صادر شود یا تحقیقات و احضار متهم ادامه یابد؟ پاسخ: مطابق تبصره ١ ماده ١٠٠ ق.م. جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است و حسب ماده ١٠٣ این قانون چنان چه قابل گذشت بودن…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
مواعد کیفری، وظایف مقامات مربوطه
مواعد، وظایف مقامات و مواردی که در ماده ۳۰۲ آ. د. ک اشاره شده است. دانلود به صورت PDF در انتهای مطلب یک ساعت : حداکثر مدتی که ضابطین باید تحت نظر قرار گرفتن متهم در خارج از وقت اداری را به دادستان با قاضی کشیک اعلام کنند. (ماده ۴۷) حداکثر مدتی که وکیل میتواند با شخص تحت نظر ملاقات کند. (ماده ۴۸) حداکثر مهلت ضابطین برای ارائه مشخصات سجلی متهم به دادسرا (ماده ۴۹) یک روز (بیستوچهار ساعت) حداکثر مدتی که ضابطین باید گزارش خود را به امضای مقام…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-

تحلیل کاربردی فک رهن | مدرس: قاضی یعقوبی (متن PDF + فایل صوتی)
79٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

مجموعه ۵۴ قاعده فقهی و حقوقی کاربردی
108٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

مختصر «مقدمه علم حقوق» | ۸۰ صفحه
48٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

خرید مقدمه و فصل اول از کتاب عادت های اتمی PDF
4٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

بررسی مسائل رکن مالکیت در دعوای خلع ید
45٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
62٫000 تومان افزودن به سبد خرید
