آخرین نوشته ها
-
عمومی
گام به گام با آیین دادرسی کیفری بخش اول
دانلود مطلب به صورت PDF در انتهای متن اگر در موضوع خاصی، حکمی در قانون آیین دادرسی کیفری وجود نداشته باشد، قاضی کیفری میتواند به قانون آیین دادرسی مدنی استناد نماید. تنها شرط این استناد این است که ماده مورد استناد در آیین دادرسی مدنی با مواد قانون آیین دادرسی کیفری تعارضی نداشته باشد و حقی را از متهم یا شاکی ضایع نکند دو ویژگی قوانین شکلی: ۱. تفسیر موسع ۲. اجرای فوری (عطف به ماسبق شدن) باید از تفسیر موسع مواد محدودکننده حقوق و آزادیهای فردی مانند موارد صدور…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
حق حبس در عقد نکاح
زوجه نسبت به مهریه دارای حق حبس است یعنی تا زمان دریافت کامل مهریه زوجه حق دارد از انجام وظایف قانونی (تمکین) دارد امتناع نماید که به این حق، اصطلاحا حق حبس گفته می شود. البته اصل حق حبس اختصاص به نکاح ندارد و در واقع حق حبس، حقی است برای متعاقدین در عقود معوض ، به این معنا که هر یک از طرفین عقد میتوانند اجرای تعهد خود را منوط به انجام تعهد طرف مقابل نمایند و به عبارت دیگرهرکدام از طرفین عقد می توانند از انجام تعهد خودداری…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
بررسی لزوم یا عدم لزوم ابطال تمبر توسط وکیل معاضدتی و تسخیری
در مورد اینکه آیا وکیل معاضدتی یا وکیل تسخیری برای وکالت در یک پرونده، باید ابتدا اقدام به ابطال تمبر مالیاتی کند یا خیر بین حقوقدانها اختلاف بود. برخی معتقدند با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به وکلا تسخیری و معاضدتی حقالوکاله پرداخت میگردد و طبق آئیننامه اجرایی ماده مذکور میزان حقالوکاله (دو میلیون ریال) مشخص شده است بنابراین کانون وکلا به حکم قانون از همان ابتدای امر که وکالت معاضدتی را به وکیل محول مینماید متعهد به پرداخت حقالوکاله او طبق آئیننامه…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
انواع عین، تعریف و فایده تقسیم در حقوق مدنی ایران
عین در حقوق به سه دسته تقسیم میشود ۱- عین معین (یا عین خارجی یا عین شخصی): مالی که در خارج، جدای از سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. ۲- در حکم عین معین (کلی در معین): مقدار معینی از شی متساوی الاجزاء. ۳- کلی (کلی در ذمه): مالی که صفات آن در ذهن مشخص است و در عالم خارج دارای مصادیق متعدد بوده و بر افراد زیادی قابل صدق است. مثال برای عین معین: مثل این خانه این ماشین پس متوجه شدیم که منظور ما بهطور مشخص است.…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
لزوم مشروعیت جهت معامله
برای اینکه عقدی صحیح باشد، شرایطِ الزامآور و ضروری وجود دارد که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آنها اشاره شده است. یکی از این شرایط که در بند ۴ ماده ۱۹۰ آمده مشروع بودن جهت معامله است. ماده ۱۹۰ قانون مدنی بیان داشته«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: ۱- قصد طرفین و رضای آنها ۲- اهلیت طرفین ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد ۴-مشروعیت جهت معامله» منظور از جهت معامله هدف، غرض و انگیزه طرفین از انعقاد عقد است. مثلاً کسی که خانهای را میخرد به…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-
تخفیف!

درسنامهٔ کاربردی ابطال اجراییهٔ چک
قیمت اصلی ۶۵٫۰۰۰ تومان بود.۵۹٫۵۰۰ تومانقیمت فعلی ۵۹٫۵۰۰ تومان است. افزودن به سبد خرید -

تحلیل کاربردی فک رهن | مدرس: قاضی یعقوبی (متن PDF + فایل صوتی)
۷۹٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -

مجموعه ۵۴ قاعده فقهی و حقوقی کاربردی
۱۰۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -

مختصر «مقدمه علم حقوق» | ۸۰ صفحه
۴۸٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -

خرید مقدمه و فصل اول از کتاب عادت های اتمی PDF
۴٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید -

بررسی مسائل رکن مالکیت در دعوای خلع ید
۴۵٫۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید
