آخرین نوشته ها
-
عمومی
ماده سه قانون مدنی و شرح آن
نص ماده سه قانون مدنی انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. شرح ماده سه قانون مدنی شیوه انتشار قانون در اختیار قوه مجریه نیست، و دولت نمی تواند قانون را به هر وسیله که صلاح می داند به اطلاع عموم مردم برساند. همه باید از قبل بدانند که قوانین در کجا منتشر می شود تا با مراجعه مستمر به آن از حقوق و تکالیف خویش آگاه شوند.
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده دو قانون مدنی و شرح آن
نص ماده دو قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازمُ اِلاجراء است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. شرح ماده دو قانون مدنی هر ایرانی، چه در داخل یا چه در خارج از کشور باشد، پس از 15 روز از تاریخ انتشار قانون مشمول آن قانون می شود. البته اگر کشور خارجی در شرایطی قرار گرفته باشد که ایرانیان مقیم در آن جاهل به قانون باشند، کسی که از این وضع زیان دیده است می تواند جهل…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
ماده یک قانون مدنی و شرح آن
نص ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان اِبلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. تبصره – در صورت اِستِنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
دانلود تدریس صوتی اصول فقه استاد رضا ردایی
بنای سایت حقوق دان ها بر انتشار محتوای آموزشی حقوق رایگان و با رضایت تولید کننده است. اگر محتوای شما بدون رضایت در سایت یا کانال منتشر شده است با ما تماس بگیرید تا سریعا نسبت به حذف آن اقدام شود لینک دانلود به صورت فشرده و یکجا در انتهای مطلب قرار داده شده است. عنوان لینک اصلی لینک کمکی فایل 1 دانلود دانلود فایل 2 دانلود دانلود فایل 3 دانلود دانلود فایل 4 دانلود دانلود فایل 5 دانلود دانلود فایل 6 دانلود دانلود فایل 7 دانلود دانلود فایل 8…
بیشتر بخوانید » -
عمومی
تجارت یک، اعمال تجاری تبعی و اماره تجاری بودن نسبت به تاجر
اعمال تجاری تبعی( ماده 3 ق.ت) بند 1 ماده 3 ق.ت: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها. مطابق ظاهرِ این بند کلیه معاملات تجاری اعم از اینکه برای حوائج شخصی باشد یا تجاری، به تبع تاجر بودن انجام دهنده، تجاری تبعی محسوب میگردد در حالی که نظر فعلی حقوقدان ها بر این است که حتی معامله بین دو تاجر نیز باید برای رفع حوائج تجاری باشد. بند 2 ماده 3 ق.ت: کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید. معامله تاجر با…
بیشتر بخوانید »
آخرین محصولات فروشگاه حقوقدان ها
-

تحلیل کاربردی فک رهن | مدرس: قاضی یعقوبی (متن PDF + فایل صوتی)
79٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

مجموعه ۵۴ قاعده فقهی و حقوقی کاربردی
108٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

مختصر «مقدمه علم حقوق» | ۸۰ صفحه
48٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

خرید مقدمه و فصل اول از کتاب عادت های اتمی PDF
4٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

بررسی مسائل رکن مالکیت در دعوای خلع ید
45٫000 تومان افزودن به سبد خرید -

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری در قانون جدید دیوان عدالت اداری
62٫000 تومان افزودن به سبد خرید
