عمومی
ملاک ارزیابی ارزش مال برده شده در کلاهبرداری و جرایم در حکم آن
سوال:
با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
پاسخ:
در بخشی از نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲آمده است
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است
متن کامل نظریه
نظریه شماره ۱۵۱۰/۹۲/۷ – ۱۲/۸/۹۲
۱۰۷۳-۱/۱۸۶-۹۲
نظریه مشورتی:
الف: با توجه به تصریح بند ب ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده ۳۶وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده ۱۰۹قانون مذکور می باشد وبزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.
ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۱۰۹قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد.
ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده ۱قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از ۱تا ۷ سال وپرداختجزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته وارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است ودر تشخیص شمول یا عدم شمول مرور زمان نیز همین ارزیابی قابل اعمال است.
۲- تعزیر مقرر در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارجاع آن طبق ماده ۴۴۷همین قانون به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ فقط شامل مواردی می شود که ضرب وجرح عمدی در مواردی که امکان قصاص نداشته باشد منتهی به آثار مندرج در این ماده ویا مشمول تبصره آن باشد بنابراین صدمه ای که صرفاً موجب تغییر رنگ پوست وتورم شود بدون آثار مندرج در ماده ۶۱۴ قانون مذکور وجرح وارده توسط اسلحه یا چاقو نباشد مشمول تعزیر مندرج در ماده ۶۱۴ نیست وبه طور کلی با تصویب واجرای قانون مجازات اسلامی، جنایات عمدی غیرقابل قصاص درصورتی قابل تعزیر است که از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مذکور ویا تبصره آن باشد وبرای سایر صدمات عمدی مجازات تعزیری پیش بینی نشده است.
۳- مواد ۸۳و۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲که در پرسش به آن ها اشاره شده دلالتی بر نسخ ماده ۹قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ندارد، زیرا طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف که در مبحث چهارم یعنی” صلاحیت شورای حل اختلاف” آمده است شورای حل اختلاف به جرائم بازدارنده واقدامات تأمینی وتربیتی که مجازات آن هاحداکثر تا سه ماه حبس یا جزای نقدی تا سی میلیون ریا ل می باشد رسیدگی خواهد نمود ودراین موارد نیز با توجَه به صراحت تبصره همین ماده، شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم حبس نمی باشد بلکه باید آن را به جزای نقدی که حداکثر آن از آنچه در آن ماده ذکر شده تجاوز نکند، تبدیل نماید.
سوال:
الف- از آنجائی که در ماده ۳۶ هم بزه کلاهبرداری آمده و هم مبلغ بیش از یک میلیارد ریال آیا کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مرور زمان هست؟
ب با عنایت به اینکه جرائم دیگری به موجب قوانین خاص در حکم کلاهبرداری هستند صورخاص کلاهبرداری یا ازحیث مجازات مستوجب مجازات کلاهبرداری هستند ازجمله ماده ۹ قانون تصدیق انحصاروراثت دربرخی موارد جنبه منفی دارائی مورث بیش ازجنبه مثبت آن است نتیجتا ممکن است برخی ازآنها مصداق جرائم اقتصادی نباشد آیا به موجب بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مشمول مرورزمان هستند؟
ج- با توجه به اینکه بزه انتقال مال غیر به عنوان یکی از صور خاص کلاهبرداری از طریق معاوضه مال بدون درج ثمن معامله که سالها قبل تحقیق یافته واکنون کشف می گردد یا شاکی شکایت می کند از آنجائی که در بزه انتقال مال غیرهم انتقال گیرنده وهم انتقال دهنده شریک در بزه هستند ازآنجائی که ملک هم اکنون موجود و در تصرف انتقال گیرنده است آیا ملاک مبلغ زمان انتقال است یا ملک موجود با ارزش فعلی؟
۲- جایگزین تبصره۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق قاعدتا بایستی مواد ۴۰۱ -۳۸۶ و۴۴۷ باشد چون ماده اخیر به ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات ارجاع داده اند اگرجراحاتی مشمول صدمات ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات با شرایط تبصره آن نباشد تکلیف جنبه عمومی بزه چیست؟
۳- با توجه به ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف و مواد ۸۳ و۶۵ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ که راجع به حبس سه ماه از لفظ دادگاه استفاده شده آیا ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف نسخ ضمنی شده است.
